Novament ens posem en contacte per a recordar-los que al mes de febrer es va publicar la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que obliga a les entitats públiques i empreses privades de més de 50 persones treballadores a habilitar una via de comunicació d’incidències i irregularitats, conegut com a Canal Denúncies.
Les organitzacions hauran de donar publicitat, visibilitat i accessibilitat al canal, així com oferir protecció a les persones informants i a les persones relacionades amb aquestes (familiars, companys/es…) que poguessin patir represàlies.
Dates importants
13 de juny 2023:
- Les empreses físiques o jurídiques del sector privat amb més de 250 treballadors/ores.
- Les entitats que integren el sector públic.
- Empreses afectades per la Llei del Blanqueig de Capitals, empreses dedicades a productes i mercats financers, etc.
1 de desembre del 2023:
- Les empreses físiques o jurídiques del sector privat amb més de 50 treballadors/ores.
- Els municipis de menys de 10.000 habitants.
Quines característiques ha de complir el sistema intern d’informació (CANAL DE DENÚNCIES)?
- Ser un mecanisme fàcilment accessible, no només pels treballadors/ores sinó per a totes les persones que vulguin comunicar una irregularitat.
- Ha de garantir la confidencialitat i anonimat.
- S’ha de negociar prèviament a la seva implementació amb la representació legal dels treballadors.
- S’ha de comunicar l’existència d’aquest canal tant als treballadors/ores com a altres persones relacionades.
- Caldrà disposar d’un reglament de funcionament d’aquest canal, el qual haurà de ser públic (per exemple, introduint aquesta informació a la web de l’empresa).
- Caldrà realitzar una revisió periòdica sobre el correcte funcionament del canal de denúncies.
- Caldrà establir un règim sancionador adequat.
Sancions
- Persones físiques: Multes que van de 30.001€ a 300.000€.
- Persones jurídiques: Multes 600.000€ a 1.000.000€.
- Persones o entitats que cometin conductes greus per evitar denuncies d’infraccions normatives: penes privatives de llibertat.
Com des d’Estivill Assessors podem ajudar-vos en l’assessorament i implementació d’aquest Canal de Denúncies a la seva empresa i/o Entitat?
A Estivill Assessors – ETL GLOBAL ADD, estem en disposició de poder habilitar per a la seva empresa i/o Entitat un Canal de Denúncies mitjançant una plataforma informàtica, la qual complirà tots els requisits legals exigits per la Llei 2/2023 de 20 de febrer. En el cas que tinguin interès en que puguem ajudar-los en aquest tema, poden posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic, telefònicament al 977 128 742 o presencialment a les nostres oficines.
Estivill Assessors – ETL GLOBAL ADD
Àrea Desenvolupament de persones i Igualtat